<div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div><h2>المشهد الحالي</h2><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div><h2>باب مفتوح</h2><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div><h2>الحاجز الحقيقي</h2><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div><h2>دروس التاريخ</h2><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> احتفى منتدى أبوظبي للسلم، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالذكرى العاشرة لصدور "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، خلال حفل دولي كبير أُقيم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبمشاركة وفد القمة الدولية للحرية الدينية، وحضور واسع ومتنوع ضم نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية والدبلوماسية، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني من مختلف البلدان.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور السفراء الثلاثة الذين تعاقبوا على منصب السفير الأمريكي المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، في دلالة على ما حظي به إعلان مراكش من اهتمام مستمر لدى المؤسسات والشخصيات المعنية بحرية الدين والمعتقد، عبر إدارات أمريكية متعاقبة.</div><div data-empty="false">وتخلل الحفل عدد من الكلمات والمداخلات التي استعرضت الأثر الفكري والمؤسسي والميداني للإعلان خلال العقد الماضي، كما جرى تكريم شخصيات أسهمت في التعريف بمبادئه، وتعزيز حضورها في الفضاءات الدولية، وتحويلها إلى مبادرات عملية في مجالات المواطنة والتعايش والحرية الدينية.</div><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن الاحتفاء بمرور عشر سنوات على صدور الإعلان يجمع بين بهجة الاحتفال وواجب التقييم، مستحضرًا صدور الاعلان عام 2016، حين اجتمع في مراكش أكثر من 250 عالمًا ومفكرًا وقائدًا دينيًا من مختلف البلدان والمذاهب.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإعلان انطلق من أصل نبوي عظيم هو "صحيفة المدينة"، واستمد منها فكرته المركزية القائمة على أن المواطنة الجامعة أساس صالح تنتظم عليه حياة المجتمعات المسلمة المعاصرة، وأن صون حقوق الأقليات الدينية مقتضى أصيل من مقتضيات الشريعة وقيمها الكبرى، منوّهًا بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، التي انعقدت تحتها أعمال المؤتمر التأسيسي.</div><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالدعم الإماراتي الراسخ الذي أتاح للإعلان أن ينتقل من الأفكار إلى البرامج ذات الأثر، وقال: إن من الواجب، ونحن نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على صدور إعلان مراكش، أن نذكر أنه لولا الدعم الراسخ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والرعاية والمتابعة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، لما كان لهذه المبادرة، وغيرها من مبادرات السلم والتعايش، أن ترى النور وتبلغ آفاقها المنشودة.</div><div data-empty="false">وبين الشيخ عبدالله بن بيّه أن الإعلان أصبح خلال العقد الماضي مرجعا حاضرا في النقاشات الدولية حول المواطنة والحرية الدينية؛ فقد أُدرجت مبادئه في البيان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016، وحظي بإشادة البابا الراحل فرنسيس والرئيس الأمريكي آنذاك، ودُرّس في جامعات ومؤسسات فكرية، وتُرجم إلى عدد من اللغات.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إعلان مراكش كان فاتحة لمسار من المبادرات التي استلهمت روحه واقتفت منهجه، ومن بينها "قوافل السلام الأمريكية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم"، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تصحيح المفاهيم، وفتح مساحات أوسع للتعارف والتعايش والتعاون بين أتباع الأديان.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، أن الإسلام أرسى، منذ نشأته الأولى، قواعد واضحة تقوم على قبول التعددية والاجتهاد، والحوار بالتي هي أحسن، وترسيخ مبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، واستحضر معاليه الرسالة الملكية السامية الموجّهة إلى المؤتمر التأسيسي لإعلان مراكش، التي أكدت أن القواعد الشرعية ينبغي أن تقترن بسلوك حضاري راقٍ يترجمها في الممارسة، ويحقق مقاصد العيش المشترك.</div><div data-empty="false">وبدوره، اعتبر سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أن إعلان مراكش أصبح منارة عالمية للتسامح والتعايش، مؤكدا أن العلاقات المغربية الإماراتية تتجاوز إطار الشراكات التقليدية، وتستند إلى رؤية مشتركة تؤمن بأهمية الأمن الفكري ودور الثقافة والدين في تحصين المجتمعات من التطرف والانغلاق.</div><div data-empty="false">وثمّن سعادته الجهود التي رافقت إطلاق "إعلان مراكش"، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لتعزيز المشترك الإنساني وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية والثقافية.</div><div data-empty="false">وألقى السفير سام براونباك، الرئيس المشارك للقمة الدولية للحرية الدينية والسفير الأمريكي السابق المتجول لشؤون الحرية الدينية الدولية، كلمة أشاد فيها بمكانة إعلان مراكش ضمن الجهود الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وبالدور المحوري لمنتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور التعاون بين القيادات الدينية وصنّاع القرار، مؤكدًا أن مشاركة وفد القمة في الاحتفال تعكس التقدير الدولي لجهود دولة الإمارات والمملكة المغربية في رعاية التعددية والتعايش.</div><div data-empty="false">وفي رسالة مصوّرة وجّهها إلى الحفل، أشاد القس بوب روبرتس جونيور، مؤسس "شبكة الجيران متعددة الأديان"، بإعلان مراكش، قائلًا: لقد حضرتُ كثيرًا من التجمعات والفعاليات التي تناولت السلام والتعايش وحقوق الإنسان، وأقولها بوضوح: لا توجد وثيقة ترتقي إلى مستوى إعلان مراكش.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات المستلهمة من الإعلان أسهمت في توسيع نشاط "شبكة الجيران متعددة الأديان" ليشمل 25 مدينة في الولايات المتحدة و15 دولة، إلى جانب تنظيم بعثات لصنع السلام والعمل الإنساني، وإطلاق برامج لتدريب القيادات الدينية وبناء الجسور بين المجتمعات.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الإعلان سيظل حاضرًا ومؤثرًا لسنوات طويلة مقبلة، وسيواصل تشكيل الطريقة التي نعيش بها معًا بوصفنا أتباعًا لأديان مختلفة، مشيدًا بالدور العلمي والعملي لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه في نقل الأفكار من التأصيل النظري إلى العمل والتطبيق.</div><div data-empty="false">وفي تصريح له، أرجع الدكتور محمد السنوسي، عضو مجلس أمناء المنتدى، القبول الدولي الواسع للإعلان إلى تضافر عدد من العوامل، في مقدمتها انطلاقه من مبادئ "صحيفة المدينة" المجمع عليها، والدعم المؤسسي لدولة الإمارات، والرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيادة العلمية لمعالي الشيخ عبدالله بن بيّه.</div><div data-empty="false">واختتم الحفل بالتأكيد على أن إعلان مراكش غدا مشروعًا حضاريًا مستدامًا، وبالدعوة إلى بلورة استراتيجية عمل للعقد المقبل تنتقل من التعريف بمبادئه إلى توسيع تطبيقاته العملية، من خلال إدراج قيم المواطنة والتعايش في المناهج التعليمية، وتصميم برامج التدريب، وتطوير الأدلة والسياسات العامة، وبناء قدرات القيادات الدينية والمجتمعية الشابة لتكون سفيرة لثقافة السلم والعيش المشترك.</div><div data-empty="false">يذكر أن إعلان مراكش صدر في ختام مؤتمر دولي انعقد بمدينة مراكش، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2016، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، داعيا إلى ترسيخ المواطنة الجامعة، واتخاذ التدابير الدستورية والقانونية الكفيلة بصيانة حقوق المكونات الدينية.</div>

منتدى أبوظبي للسلم يحيي الذكرى العاشرة لإعلان مراكش التاريخي

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول «مجتمعات النجاح «ICCOS»، الذي انعقد في سنغافورة، تحت شعار «إلهامُ قادة المستقبل: بناءُ الثقة وتمكينُ المجتمعات»، بهدف تقديمِ منصَّة جامعة لمجتمعات الأقليات المسلمة حول العالم، للاستفادة من النماذج الإيجابية للمجتمعات الناجحة، التي تتميز بالأخلاق الحميدة والكفاءة والمواطنة الفاعلة.وتأتي مشاركة الهيئة بناءً على الدعوة المقدمة من المجلس الإسلامي السنغافوري، حيث أكدت الهيئة دعمها لكل المؤتمرات الدولية التي تستهدف نشر السلام بين الشعوب، وإعلاء قيم المودة والأخوة الإنسانية بينهم، والتعريف بتجربة الإمارات في تحقيق التعايش السلمي بين المقيمين على أرضها على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وعقائدهم ومعتقداتهم، ما جعلها نموذجاً رائداً في ترسيخ القيم الإنسانية، ومنصةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام بين المجتمعات والشعوب، وتحقيق التنمية والازدهار.وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات المؤتمر في تعزيز ثقافة التسامح لدى الأجيال، وإعداد قادة المستقبل برؤى ونهج يُعلي من شأن الإنسانية، ويتخذ السلم والأمان ركائز أساسية، يسعى الجميع للمحافظة عليها وحمايتها من المهددات التي تؤثر فيها.وضمَّ وفد الهيئة المشارك في المؤتمر المهندس فهد النعيمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في منطقة العين، وعدداً من الموظفين فيها.

«الشؤون الإسلامية» تستعرض تجربة الإمارات في تحقيق التعايش السلمي

بحث الدكتور معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، سبل تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين، اليوم، في مقر الرئاسة الإندونيسية.
ورحب الدكتور معروف أمين بشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين في بلده الثاني إندونيسيا، مؤكدًا أهمية زيارة فضيلة الإمام الأكبر لإندونيسيا وما يحمله الشعب الإندونيسي من ود ومحبة لشيخ الأزهر، واحترام كبير للأزهر الشريف الذي يحظى بثقة الإندونيسيين، باعتباره مرجعيتهم الدينية والعلمية الأولى، وهو أحد أبرز العناصر المهمة التي شكلت العلاقة بين مصر وإندونيسيا.
وأشار إلى سعي بلاده لرفع مستوى العلاقات العلمية مع الأزهر من خلال إنشاء مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين في إندونيسيا، لتأهيل الطلاب الإندونيسيين قبل سفرهم للالتحاق بالدراسة بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن إندونيسيا تُولي اهتمامًا كبيرًا بطلابها الأزاهرة باعتبارهم نواة لعلماء المستقبل وقادة المجتمع.
وأعرب نائب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للجهود المبذولة في تنسيق التعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري "الذراع الخيري للأزهر"، وبين هيئة الزكاة والصدقات الإندونيسية، خاصة فيما يتعلق بتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة وتسييرها إلى قطاع غزة، مؤكدًا موقف إندونيسيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما ترجمته من خلال التعريف بما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من قمع وتهجير وظلم وقتل ومجازر وعرضها في مختلف المحافل الدولية.
كما أكد نائب رئيس إندونيسيا ضرورة مواصلة العمل مع الأزهر ومجلس حكماء المسلمين لبيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي عالميًّا، خاصة في هذا الوقت الذي يتهم فيه الإسلام زورًا بأنه دين يدعو إلى العنف والتطرف، والتعريف بوسطيته وسماحته، وبيان حقيقته للشباب الغربي، وتفنيد الادعاءات الكاذبة عنه، لافتا إلى خطورة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية، وما يشكله ذلك من تهديد على أمن الجاليات المسلمة واستقرارها.
من جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر سعي الأزهر الدائم للتعريف بوسطية الإسلام؛ حيث عقد الأزهر ومجلس حكماء المسلمين جولات للحوار بين الشرق والغرب ومؤتمرات عالمية عن مكانة المرأة في الإسلام، ومؤتمرات أخرى تدعو إلى تفعيل استخدام مصطلح "المواطنة" بدلًا عن "الأقليات" وما يحمله ذلك من تمكين ومساواة بين الجميع دون نظر إلى دين أو عرق أو جنس أو لون، كما قدم الأزهر مفهوم الاندماج الإيجابي بين جميع المواطنين في البلد الواحد، واستدللنا بالدولة الإسلامية الأولى التي أسسها نبي الرحمة، وكيف آخي بين المهاجرين والأنصار، كما وضع أول وثيقة تضمن حقوق الجميع وهي "وثيقة المدينة"، لتشكل هذه الوثيقة موقفًا إسلاميًّا خالصًا في طبيعة العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وهي العلاقة المبنية على الاحترام والود والتعايش والاندماج.
كما أكد فضيلته أن العالم الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود فيما بين دوله ومؤسساته، والخروج بصوت إسلامي موحد ومعبر عن تحدياته وأزماته، يشترك فيه صناع القرار السياسي وعلماء الدين والمفكرون، محذرًا من أن الجهود المبذولة مهما بلغت حجمها فإنها لن تكون مؤثرة إلا إذا دفعت برغبة حقيقية في التغيير، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتنسيق الكامل بين الجميع، وأن إقصاء طرف لم ينتج عنه إلا مزيد من التشتت والفرقة، وفقدان بوصلة العودة بعالمنا الإسلامي إلى مسار التقدم والازدهار.

العالم

World

العالم العربي

Arab

شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين ونائب رئيس إندونيسيا يناقشان سبل مواجهة «الإسلاموفوبيا»

بحث الدكتور معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، سبل تعزيز التعاون المشترك.

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة، وبالتالي ضخامة عدد الدوائر الانتخابية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها. ولهذا فإنها تجرى على مراحل تستغرق أسابيع عدة.
فمثلاً في انتخابات هذا العام أجريت على 7 مراحل واستغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، وذلك من أجل اختيار أعضاء البرلمان (لوك سابها) المكون من 543 مقعداً.
وكما جرت العادة خلال الانتخابات الثلاثة الماضية، شهدت البلاد احتدام المنافسة بين حزب بهاراتيا جاناتا القومي وحلفائه المنضوين تحت راية «التحالف الديمقراطي الوطني» الحاكم وبين «تحالف المؤتمر الهندي» المعارض، وسط طقس حار تجاوزت حرارته 45 درجة مئوية، ما أدى إلى تراجع نسب المشاركة بشكل جزئي (بلغت نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام 66.3 % مقابل 67.4 في الانتخابات الماضية).
حاول التحالف الحاكم تكرار انتصاراته المدوية خلال انتخابات 2014 و2019، من خلال حملات انتخابية منظمة وحماسية استندت بالأساس على الترويج للإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققها على مدى السنوات العشر الماضية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي حلم بأن يحقق حزبه (بهاراتيا جاناتا) لوحده أغلبية ساحقة تتيح له الانفراد بالحكم دون دعم من حلفائه.
لكن النتائج، لئن جاءت في صالحه، فإنها لم تصل إلى مستوى ما حققه في انتخابات عام 2019، إذ حصل تحالفه الحاكم على 293 مقعداً مقابل 230 لتحالف المعارضة، كما أن «بهارتيا جاناتا» لم يحصل بمفرده إلا على 240 مقعداً مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما تمكن حزب المؤتمر لوحده دون شركائه من رفع عدد مقاعده البرلمانية من 52 مقعداً في الانتخابات الماضية إلى 99 مقعداً.
ولهذا قيل إن التحالف القومي الحاكم مني بخسارة معنوية، وإنْ نجح في تجاوز عتبة 272 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة المركزية المقبلة والبقاء في السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولم تمنع هذه الخسارة المعنوية مودي من التغريد قائلاً: «لقد وضع الناس ثقتهم مجدداً في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز كبير في تاريخ الهند»، مؤكداً على أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب.
من جانبها، احتفلت المعارضة بزيادة عدد مقاعدها، وإن اشتكى حزب البلاد التاريخي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» وأنصاره كعادتهم من استخدام «بهاراتيا جاناتا» للمؤسسات الحكومية في عملية استهدافهم عبر رفع القضايا الجنائية ضد رموزهم أو من خلال التضييق على حملاتهم الانتخابية بتجميد حساباتهم المصرفية لأسباب ضريبية ما حال دون تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم، مشيرين تحديداً إلى قصة رئيس حكومة العاصمة نيودلهي «أرفيند كيجريوال» الذي يقود تحالفاً تم تشكيله لمنافسة مودي. هذا على الرغم من أن حكومة مودي أفرجت عن كيجريوال من معتقله الذي كان يقضي فيه حكماً بالفساد كي يقود حملته الانتخابية شرط أن يعود إلى سجنه فور انتهاء التصويت. 
وقد بدا زعيم المعارضة راهول غاندي (حفيد رئيس الوزراء الاستقلالي الأول جواهر لال نهرو) سعيداً بالخسارة المعنوية لتحالف الحكم، بل أكثر سعادة لأن غريمه اللدود مودي لم يحصل في دائرته الانتخابية (مدينة فاراناسي الشمالية المقدسة لدى الهندوس) إلا على 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات.
إذ عده انتصاراً للشعب بقوله «إن الناخبين عاقبوا بهاراتيا جاناتا.. كنت على ثقة بأن شعب هذا البلد سيعطي الرد الصحيح».
لكن ما الذي جعل رئيس الحكومة ناريندرا مودي صاحب شعبية جارفة في بلاده وقادراً على الاحتفاظ بالسلطة للمرة الثالثة بعد عشر سنوات من وجوده في السلطة؟ طبقاً للمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن مودي لئن كانت شخصية جدلية في داخل الهند وخارجها، فإنه زعيم قوي ومؤثر ومتحرك في جميع الاتجاهات وقريب من الجماهير فتمكن من الحصول على تأييد الملايين من فقراء البلاد بسبب المزايا الاجتماعية التي وفرها لهم ولم توفره الحكومات السابقة، ثم بسبب سياساته الاقتصادية والتنموية التي ارتقت بأحوال شعبه بصفة عامة، وحققت معدلات نمو بلغت 7 %، ناهيك عن سياساته الخارجية التي أمنت للبلاد موقعاً متيناً على الساحتين الإقليمية والدولية. مقابل هذا يرى معارضوه أن حكومته أضعفت المؤسسات الفيدرالية وقمعت المعارضة وقيدت حرية الصحافة وضيقت على الأقليات ولاسيما الأقلية المسلمة التي يتجاوز عددها 200 مليون نسمة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أضواء على نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة،

واصل مؤتمر "الإسلام والأخوة الإنسانية" الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام "PLURIEL"، اليوم، أعماله لليوم الثاني، على التوالي، وتناول جملة من المحاور المهمة، من بينها التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية وإشكالية فهمها وارتباطها بحقوق الأقليات.
وقال الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية: رؤية إسلامية للتعايش العالمي وحماية الكرامة الإنسانية"، إن الوثيقة حملت من الأفكار ما لا يحتاج إلى مزيد من التأمل أو التنظير، وشملت من المحاور ما يغطي أهم القضايا العالمية التي تحتاجها البشرية للسير في طريق الازدهار والاستقرار والسلام، داعيا الباحثين والمفكرين إلى نقل هذه الأفكار إلى دائرة العمل.
بدوره أشاد الإمام محمد توحيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين بجهود دولة الإمارات لتعميم السلام في المنطقة وفي العالم أجمع، وقال إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث التي تعد الركيزة الأولى للسلام والأخوة الإنسانية والتعايش المشترك.
من جانبه تحدث إيمانويل بيساني، مدير معهد الدراسات الشرقية بالدومنيكان والقاهرة وباريس، عن العلاقة الوطيدة بين الإسلام والمسيحية ودور رجال الدين في تحقيق الأخوة بين المسلمين والمسيحيين ونبذ الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى جهود المؤسسة التي يعمل بها، وخاصة فرعها في القاهرة، ودورها في تدريب الشباب وغرس مفاهيم الأخوة والتعايش بين الجميع، وهو ما أقرته تعاليم المسيحية والسيد المسيح.
بدوره أكد دييغو ساريو كوكاريلا، عميد المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تبعث على الأمل في سياق عالم تطغى عليه حالة عدم اليقين، والخوف من المستقبل، وتسيطر عليه مصالح اقتصادية قصيرة النظر. وقال إن القوة الدافعة الرئيسية للوثيقة، والتي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ دائماً، هي الأمل، وإن هناك "أملاً عميقاً في مستقبل مشرق لجميع البشر"،
وحول "التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية، قال فلافيا كورتيليزي، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا، إن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعزز الحوار بين الأديان، مع التركيز على حقوق المرأة، وحماية الطفل، والحريات السياسية، مشيراً إلى أن المرجعيات الدينية تلعب دوراً في تحقيق هذه الأهداف من خلال الحوار والتنمية والتعاون الدولي والتعاون الإقليمي، ومشاريع الاستقرار والتنمية البشرية، وأنه يمكن لرجال الدين أن يلعبوا دوراً رئيسياً فيها.
من جانبه قال ستيفن سكاليت، الخبير بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحوار بين الأديان يمكن أن يقلل من الصراعات العالمية، مشيرا إلى المجالات التي يمكن لهذا الحوار أن يشارك فيها، مثل إعادة تقييم التحالفات الجيوسياسية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وخلق الروابط الاقتصادية والثقافية الأكبر مساحة للحوار بين الأديان ضمن إطار تعاون مترابط عالمياً، ومجابهة التغيرات المناخية.
من جانبه ذكر سماعين جلا، من جامعة الجزائر "3"، أن أي تحليلٍ مُقارَن لـ"وثيقة الأُخوَّة الإنسانية" مع "مقارَبات العلاقات الدولية وحل النزاعات" يُظهِر تميُّزها في إعطاء دور مهم للدّين في الشؤون الدولية، وقال إن الوثيقة تشتمل على مبادئ متميزة، مثل الأخُوَّة والتسامح والدافع الإيماني للأخُوّة، وتسعى إلى حل النزاعات وتحقيق العدالة والتربية على مبادئ الأخُوّة.
من ناحيته أوضح أنطونيو أنجيلوتشي، من جامعة إنسوبريا، كومو بإيطاليا، أن المؤسسات الدينية يمكن أن تشارك بشكل أكبر في التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ومجابهة آثار التغير البيئي، ومكافحة الفساد، وهي أمور تنعكس على الأخُوّة الإنسانية والموضوعات المتصلة بها.
أما ديرك أنسورج الأستاذ بكلية الفلسفة واللاهوت في سانكت جورجين فرانكفورت بألمانيا، فقارن أُطُر ومقاربات حماية أماكن العبادة في القانون العلماني وفي التقاليد الدينية وذلك في ضوء إعلان أبوظبي للأخُوّة الإنسانية واقترح بعض الأطر القانونية التي يمكنها أن تضمن ممارسات دينية حرة وحيوية، مع منع الاستغلال السياسي لدُور العبادة في الوقت نفسه.
من جانبه أوضح محمد الظهوري، الباحث بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعكس مقاربة الإمارات في تعزيز التعاون والتعايش بين البشرية، وترتبط برؤية الدولة للمستقبل التنموي، مشيراً إلى أن الوثيقة تحث على المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان وتعزز قيم التعارف والتعاون والتعايش.
وفي مداخلتها أمام المؤتمر، ذكرت ميريام دي ماركو، الأستاذة بكلية اللاهوت، لوغانو بإيطاليا، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية، تتميز بروح المصالحة التي انعكست في الاتفاقيات الإبراهيمية اللاحقة، وقالت إن المبادرتين تعكسان ضرورة بناء مستقبل مشترك يلعبُ الدّين في تحقيقه دورا مهما خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول المحور الثاني من مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر الأخوة الإنسانية، موضوع "إشكالية فهم الإخوة الإنسانية"؛ حيث ذكر مايكلا نيولينجر، من معهد اللاهوت، بجامعة إنسبروك بالنمسا، أن القضية المتنازع عليها حول كرامة المرأة وحقوقها في العلاقات بين الأديان خاصة في الحوار المسيحي الإسلامي هي قضية معقدة مشيراً إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية خصصت مساحة لحقوق المرأة.
وقال أمين إلياس، من الجامعة الأنطونية بلبنان، إن مصطلح "الأُخوّة" موجود في القرآن الكريم، وإن الأزهر يسعى إلى تحديث فكرة الأخُوّة وربطها بحرية الضمير والمواطنة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا النهج وتلك الوثائق تعزز الأخُوّة؛ نظراً لقيمتها العالمية.
من جانبه أوضح الدكتور وائل صالح، الخبير في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن "أنواع التديّن باسم الإسلام والمسيحية تؤكد ضرورة أن يكون الحوار مبنيّا على أسس أخرى "غير الدين"، واقترح حوارا بين الرؤى الأخلاقو-أنطو-معرفية، كبديل أو مكمّل للحوار بين الأديان والثقافات.
وأوضح الباحثان في مركز تريندز، سلطان العلي، وحمد الحوسني، في مداخلتهما كيف تنص وثيقة الأخُوّة الإنسانية، على أن "التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعِرْق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلاً ثابتاً تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.
من جانبه قدم جاومي فلاكير، من كلية اللاهوت، بجامعة لويوال، في غرناطة بإسبانيا، نتائج 30 مقابلة من خلال استبيان حول الوثيقة وتأثيرها على المجتمعات وتقييمها، ودرجة تأثيرها على الواقع.
إلى ذلك سلط علي مصطفى من الجامعة الكاثوليكية في ليون بفرنسا، الضوء على كيفية التعامل مع التحولات الدينية والاختلافات في المعتقدات والممارسات والزواج بين الأديان في السياق العائلي الكاميروني من خلال الحالتين المدروستين.
واختتمت مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر بمحور الأخوة الإنسانية وحقوق الأقليات؛ حيث أكد ألكسندر فيراري، من جامعة إنسوبريا في كومو بإيطاليا أن فكرة "الأقلية الدينية" تشكل عقبة أمام المواطنة والتعددية، وأنه يمكن لوثيقة الأخُوّة الإنسانية ومبادئها أن تمثل الحل لتلك المعضلة.
من جانبه رأى يوسف بوطاهر، من المدرسة العليا للأساتذة بفرنسا، أنه لا يمكن تنفيذ الإطار القانوني للمواطنة المتساوية أو الكاملة كما ورد في كلا الإعلانين من دون درجة معينة من قبول الدولة للتنوع الديني.
وأكد أردوان مصطفى إسماعيل، من جامعة صلاح الدين، أن الرابطة الإنسانية التي أقرها الإسلام صراحة، تقتضي تعاوناً وصلة حقيقية وحواراً بين الأخوة في الإنسانية، لافتا إلى أنه ليس ثمة معنى للأخُوّة من غير هذا التعاون.
بدورها سلطت ندى أمين، من جامعة لوميير ليون 2 بفرنسا، الضوء على تعقيدات الحالة الدينية في مصر، التي تتطلب بحسب مداخلتها تنسيقاً أكبر وأعمق بين النصوص القانونية والدستورية للدولة.
من جانبها أوضحت هيلين ري، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في "كينجز كوليدج لندن" بالمملكة المتحدة في مداخلة بعنوان "إعادة تصوّر حقوق الأقليّات العرقية والدينية في العراق.. المقاربة النِّسْوية ومدرسة ما بعد الكولونيالية"، أن المقاربات التقليدية تجاه التنوّع العرقي والديني في الشرق الأوسط، تساعد على استمرار المشاكل وليس حلها، واقترحت تطبيق مقاربات الدراسات النسوية وما بعد الكولونيالية في هذا المجال.
أما فيرجيل توماس، من جامعة ميركاتوروم بإيطاليا، فلفت إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تؤكد أهمية حرية المعتقد والمواطنة الكاملة على أساس المساواة، ورفض التمييز ضد الأقليات.
بدورها تحدثت زهرة أزيد زميرلي، من جامعة باريس بفرنسا، عن "المواطَنة الكاملة" مشددة على أهمية استبدال مصطلح "الأقليّات" والمصطلحات المتصلة به وتبنِّي مصطلح المواطنة والمبادئ المرتبطة به.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مؤتمر الأخوة الإنسانية يناقش في يومه الثاني التحديات الجيوسياسية لـ"وثيقة الأخوة"

شدد البيان الختامي المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، أمس، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية، والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، جنباً إلى جنب والحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
وأكد القادة، في البيان الختامي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وبناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
انفتاح وتعايش
وأشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، مشددين على أهمية التسامح والتعايش السلمي باعتباره من أبرز القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
نتائج وأهداف
وأثنى القادة على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003، من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان. وأشادوا بنتائج ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي عقد عام 2022، تحت رعاية العاهل البحريني، بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.
حوار استراتيجي
وأكد القادة على أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، مثل: التعليم، والثقافة، وشؤون الشباب، والسياحة، ووسائل الإعلام، والرياضة، وفقاً لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة 2023–2027.
كما نوه القادة بمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في سبتمبر الماضي، والاجتماعات الفنية التي عقدت بين المسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والصحة والثقافة والشباب والرياضة. وحثوا الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفوري لخطة العمل المشتركة، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
تعاون دولي
وأكد القادة أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية، مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشادوا بالدور الريادي الذي يقوم به الجانبان؛ لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مجددين ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات في استضافتها مؤتمر (COP28)؛ لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسة لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين. وشددوا على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
واتفق القادة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين التعليم.
وأعرب القادة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي مجال التعاون الثقافي والإنساني، ووسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، نوّه القادة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك للجانبين.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
قضايا ورؤى
وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، أكد القادة أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.
وأعربوا عن إدانتهم للإرهاب أياً كانت مصادره، ورفضهم جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله، معبرين عن عزمهم تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات.
وفي ختام البيان المشترك للقمة، أكد القادة أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها، وشددوا على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ.
وفي السياق، شدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

دول «التعاون» و«آسيا الوسطى»  تؤكد أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

أشاد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم، بنموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر ثقافة السلم والتعايش بين البشر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام قمة الحريات الدينية التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير2023، بحضور المئات من أنحاء العالم وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي وسفراء الحريات الدينية وأعضاء من الكونجرس والقيادات الدينية من مختلف الأديان .
وقال معالي الشيخ عبدالله بن بيّه :" إن دولتنا الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجا يحتذى حيث تتعايش فيها عشرات الأديان والثقافات والأعراق المختلفة، ومئات الجنسيات في أمن وأمان ومودّة واحترام، واحتضنت إمضاء المئات من القيادات الدينية لحلف الفضول الجديد، كما احتضنت توقيع وثيقة الأخوة الانسانية " .
وفي سياق جلسة "الحريات الدينية من أجل مصلحة الجميع"، أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيّه أن التحديات الوجودية التي تواجهها البشرية تزيد من الحاجة إلى حماية الحريات الدينية لاتباع مختلف الديانات في مناطق كثيرة من العالم، متناولا الموضوع من خلال الإجابة على اسئلة: لماذا نعتقد أن حماية الحريات الدينية في مصلحة الجميع؟ وماهي التحديات التي تعوق توفر الحريات الدينية؟ وكيف ندفع باتجاه الحريات الدينية في العالم؟، مشيرا إلى أنه ومن خلال الإجابة على هذه الاسئلة والنقاش حولها يمكن لهذا المؤتمر أن يسهم في بلورة رؤية مشتركة للمضي قدماً في طريق تعزيز الحريات الدينية حول العالم.
وأوضح أن الحريات الدينية ينبغي أن تكون وتتحقق على بساط السلم وفي إطاره، فذلك أضمن لها وأكثر استدامة لبقائها، ولفت إلى أن الحرية ليست مشروطة إلا بالقدر الذي يضمن توفرها واستدامتها من ناحية مراعاة النظام العام والسكينة والسلم المجتمعي في كل بلد، مشيرا إلى أن الإساءة إلى مقدسات الآخر وشتمه والاعتداء عليه هي في الاتجاه المعاكس للحريات الدينية وأنه ينبغي أن تكون الحرية فعلاً إيجابيا على بساط السلم وحسن الأدب بحيث تسود قيم المحبة والرحمة والتواضع والكرم والتعاون في النفوس.
وأكد معالي الشيخ بن بيّه أن تعزيز الحريات الدينية يحتاج إلى جهود مستمرة وتعاون واسع بين القيادات الدينية من مختلف الأديان من خلال زيادة التعارف بين المجتمعات الدينية وتعزيز التعاون والمبادرات المشتركة بينها، وكذلك من خلال الحوار والتواصل مع صناع السياسات لزيادة الوعي بأهمية وخيرية الحريات الدينية للمجتمعات جميعاً.
وأضاف معاليه أن من المطلوب كذلك رجوع اتباع كل دين إلى نصوصهم المقدسة لاستخراج ما يحث على التعايش والتسامح، وأثنى على تخصيص هذه الجلسة لنقاش مضامين إعلان مراكش التاريخي (2016) لتعزيز الحرية الدينية في مناطق الأكثرية المسلمة الذي صدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ومنتدى أبوظبي للسلم وتم تبنيه من منظمة التعاون الإسلامي الممثلة للدول ذات الأغلبية المسلمة، وهذا نموذج يبنغي أن يحتذى من القيادات الدينية الأخرى لإطلاق مبادرات تهدف إلى حماية الأقليات في المناطق التي تشكل أغلبية فيها.
واختتم معالي بن بيه كلمته بتمنياته أن تلبي هذه الجهود المشتركة الحاجة للتفاهم والتحاور والبحث عن المشتركات، وأن تكون بمثابة الدعوة العامة لجميع أصحاب النيات الطيبة أن يتحدوا من أجل المحافظة على شعلة الأمل في مستقبل أفضل للعائلة الإنسانية الكبرى.

عبدالله بن بيه : الإمارات نموذج للتسامح والتعايش بين البشر

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير الجاري في الجزائر.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كلاً من: عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وعفراء بخيت العليلي نائبة رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحسب جدول أعمال المؤتمر سيتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث سيتم انتخاب نائبين للرئيس من المجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية، إلى جانب اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الـ 17 لمؤتمر الاتحاد، وتقرير الأمين العام.
كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة من الاجتماع الطارئ واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجان: الأقليات والجاليات المسلمة، والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
كما سيتم دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من: الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين، والدورة العاشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.
وسيتم أيضاً في ختام الاجتماعات اعتماد التقرير الختامي، والإعلان الصادرين عن الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
وخلال اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد يوم 29 يناير الجاري، سيتم دراسـة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها السابع والأربعين، والثامن والأربعين وملحقاتهما، واعتماد الوثائق المالية التالية للاتحاد: تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام 2021 و 2022م، والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023.

«الشعبة البرلمانية» تشارك بمؤتمر «مجالس التعاون الإسلامي» في الجزائر

20.jpg

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير الجاري في الجزائر.

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد خلال الفترة من 24 إلى 30 يناير الجاري في الجزائر.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كل من: عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وعفراء بخيت العليلي نائبة رئيس المجموعة، وسمية عبدالله السويدي، وجميلة أحمد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب جدول أعمال المؤتمر سيتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث يتم انتخاب نائبين للرئيس من المجموعة الإفريقية والمجموعة الآسيوية، إلى جانب اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الـ 17 لمؤتمر الاتحاد، وتقرير الأمين العام.
كما سيشهد المؤتمر إلقاء كلمات رؤساء الوفود، واعتماد تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشاريع القرارات المقدمة من الاجتماع الطارئ واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجان: الأقليات والجاليات المسلمة، والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
كما سيتم دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من : الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين، والدورة العاشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد.
وسيتم أيضاً في ختام الاجتماعات اعتماد التقرير الختامي والإعلان الصادرين عن الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.
وخلال اجتماع الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيعقد يوم 29 يناير 2023، سيتم دراسـة واعتماد تقريري اللجنة التنفيذية لاجتماعيها السابع والأربعين والثامن والأربعين وملحقاتهما، واعتماد الوثائق المالية التالية للاتحاد: تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام 2021 و2022، والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023.

"الشعبة البرلمانية" تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر

خلف أشرطة فضية وطبقة بيضاء من الماكياج مزيّنة برسوم، تبقي نيفي إمينكوفا عينيها مغمضتين في حفل زفافها.
وتحتفل المرأة الشابة (21 عاماً) في قرية ريبنوفو الجبلية في بلغاريا بطقوس زواج كانت تتبع قديماً وتمكّنت أقلية بوماك المسلمة من الحفاظ عليها رغم سياسات الاستيعاب التي عانت منها في الحقبة الشيوعية.
ويستمر هذا التقليد المفعم بالألوان ليومين كاملين، ويبلغ ذروته مع الرسم على وجه العروس.
ويتمثّل هذا المشهد المسمّى "غيلينا" بوضع طبقة بيضاء سميكة على الوجه قبل لصق حبات لامعة ملوّنة.
وتقول العروس، التي لا تفتح عينيها إلا بعد إعلان الإمام عقد القران لوكالة فرانس برس "أردنا الزواج بالطريقة المحلية".
ويضيف خطيبها شابان كيسيلوف "لم تسنح لوالديّ فرصة لإقامة احتفال مماثل، فاخترت هذه الطقوس القديمة لإسعادهما".
ويعتبر الشاب البلغاري (24 عاماً) الذي لا تتناسب ملابسه العادية مع زينة شريكته أنّ رهانه نجح، ويقول "يبدو أنّ والديّ سعيدان أكثر منّا!".
طقوس تأبى النسيان
ويعرب عدد كبير من سكان هذه المنطقة التي تضم ثلاثة آلاف نسمة عن فخرهم بإعادة إحياء حفلات الزفاف التقليدية التي طواها النسيان في أماكن أخرى.
وكانت السلطة المعادية أصلاً للمسيحية الأرثوذكسية في ظل النظام الشيوعي الذي انهار العام 1989، قاسية جداً على المسلمين.
ويقول ميهايل إيفانوف، وهو مؤلّف دراسة واسعة عن البوماك، إنّ السلطة "في سبعينات القرن الماضي" ذهبت إلى حد تغيير الأسماء واستبدالها بألقاب ذات طابع عبودي.
وعانت من هذه السياسة سلالة البلغار الذين أصبحوا مسلمين خلال الحكم العثماني (في القرنين الرابع عشر والتاسع عشر).
ويؤكد الخبير والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية في موضوع الأقليات أنّ محاولات أولى للاستيعاب جرت في ريبنوفو العام 1964 وقوبلت بمقاومة شديدة.
ويعيش حالياً في بلغاريا نحو 200 ألف من البوماك، لكن هذه القرية الواقعة في جبال رودوبي وقرية أخرى في جنوب البلاد أعادتا إحياء هذا التقليد الشتوي.
وتعتبر الأستاذة في علم الأعراق إيفغينيا إيفانوفا أنّ هذا الواقع مرتبط بلا شك بالموقع الجغرافي "المعزول" لريبنوفو، مشيرةً إلى أنّ "السكان المسلمين يعيشون هناك منطوين على أنفسهم".
وتوضح أن "لا أحد يعرف منذ متى كان هذا الاحتفال قائماً"، لافتةً إلى أنّه يُقام كذلك في تركيا.
ومثل "طرحة العروس في الديانة المسيحية"، تخفي الرسوم ملامح الفتاة التي لا تظهر إلّا مساءً عندما يغسل زوجها وجهها بالحليب.
وقبل هذه الطقوس، تتخلّل الحفلة أصوات الطبول ورقصات عدّة وطعام وفير، بينما يسير الزوجان جنباً إلى جنب مزينين بالأوراق النقدية.
وتذكر نيفي أنّ المهر يُعرض في الشارع، ويتضمن "كل ما تحتاج إليه العائلة الجديدة" من الجوارب المحاكة للأطفال عندما يولدون، إلى السرير الجاهز للعروس والعريس، بالإضافة إلى جهاز تلفزيون جديد أو مجموعة أدوات خاصة بالمطبخ.
وتنتقل العروس قريباً إلى ألمانيا، حيث يدير زوجها شركة صغيرة لتركيب أرضيات الباركيه الخشبية، إذ اضطر مثل عدد كبير من البلغار إلى مغادرة وطنه بحثاً عن فرصة أفضل في أوروبا الغربية
<blockquote class="twitter-tweet">
طقوس زواج إسلامية في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بلغاريا</a> تأبى النسيان.. فيديو<a href="https://t.co/dk5LVd2NIf">https://t.co/dk5LVd2NIf</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/Ux5WtIPYVZ">pic.twitter.com/Ux5WtIPYVZ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1481083532793778177?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

طقوس زواج إسلامية في بلغاريا تأبى النسيان.. فيديو

خلف أشرطة فضية وطبقة بيضاء من الماكياج مزيّنة برسوم، تبقي نيفي إمينكوفا عينيها مغمضتين في حفل زفافها.

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ديننا الإسلامي يتسم بالاعتدال والتسامح والوسطية وإعمال العقل والتفكير والتدبر، وهذا خير معين لنا لكي نفتح أبواب الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان، ولكي نعزز نقاط الالتقاء والتلاقي وأن نضيق مساحات الخلاف والاختلاف تطبيقاً لقوله تعالى «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا». 
 
وقال معاليه: حان الوقت لكي نفعل وثيقة برنامج عمل منظمة المؤتمر الإسلامي (2016 - 2025) الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الـ 13 بإسطنبول، وجميع قنوات الحوار والعمل المشترك بين الدول الإسلامية، بما يساعد على ردم هوة الخلافات التي قد تكون قائمة بين بعض الدول، حتى يمكننا أن نتحدث ونتواصل بصوت مشترك وبعقول منفتحة وبأنفس متسامحة مع بلدان وشعوب الأمم الأخرى، وهو النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام أعمال الدورة الـ 16 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حالياً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. 
 
 ويضم وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كلاً من عائشة رضا البيرق رئيسة المجموعة، وجميلة أحمد المهيري نائبة رئيس المجموعة، وسمية عبد الله السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعاد عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. 
 
وأشار معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى استضافة دولة الإمارات في فبراير 2019 المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، حيث صدر عن هذا المؤتمر «وثيقـة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» ووقع عليها قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأصبح يوم توقيعها الذي يصادف الرابع من فبراير يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
 
وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي القضية الفلسطينية اهتماماً كبيراً، ووضعتها على رأس أولويات سياستها الخارجية، وتؤكد دائماً على أنها لن تتخلى عن موقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. 
 
وفي ما يتعلق بأفغانستان، أكد معاليه على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار فيها ودعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل جاهدة كذلك على دعم حقوق الأقليات المسلمة بكل الوسائل التي تتيحها القنوات الدولية، وقدمت الدعم والمساندة لها. 
 
وأكد معاليه أهمية أن يثمر هذا المؤتمر النتائج التي نطمح جميعاً في تحقيقها بما يخدم مصالح شعوبنا وبلداننا الإسلامية.

صقر غباش يترأس تشاوري المجموعة العربية باتحاد مجالس منظمة "التعاون الإسلامي"

الإمارات تؤكد أهمية تفعيل جميع قنوات الحوار بين الدول الإسلامية

12.jpg

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ديننا الإسلامي يتسم بالاعتدال والتسامح والوسطية وإعمال العقل والتفكير والتدبر.

شاركت دولة الإمارات العالم، أمس، احتفاءه باليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات، متمثلة بقيادتها الرشيدة وأبنائها، حريصة على نقل رسالتها الإنسانية القائمة على التسامح والسلام إلى العالم، وهي تجسد هذه الرسالة عبر احتضانها للتنوع الإنساني الثقافي والديني على أرضها، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحويل مجموعة القيم الأخلاقية التي امتاز بها المجتمع الإماراتي إلى منظور تشريعي وسلوك مجتمعي مستدام.
وأضاف - بالمناسبة: «إن من نعم الله، على هذا الوطن العزيز، أن هيأ له قادة كراماً، يتسمون بالحكمة والشجاعة، والثقة بالنفس، والقدرة على الإنجاز، بل والنظرة الثاقبة للمستقبل - لقد كانت القيادة الرشيدة للوطن، التي بدأت مع المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هي العامل الرئيسي، فيما نراه في الدولة، من تسامح، وتعايش، ورخاء، واستقرار، في ربوع الوطن كله، وفيما نراه كذلك، من المكانة المرموقة للدولة في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية، وكذلك مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، بين دول العالم أجمع».
وأشار إلى التجربة الناجحة للدولة والممتدة لنحو 50 عاماً من تأسيسها قائمة على أن يكون الوطن دائماً نموذجاً وقدوة في تنمية القيم والمبادئ الإنسانية القائمة على التعايش والتآخي ونبذ كل أشكال التعصب والكراهية.
وقال معاليه: إن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح يتزامن هذا العام مع استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، وهو ما يشكل فرصة لإظهار ونقل رسالتنا إلى العالم انطلاقاً مع الحدث العالمي وتحقيق التواصل الإيجابي بين شعوب العالم، وتوفير فرص التعاون والعمل المشترك لما فيه الخير للجميع.
وأضاف إن المهرجان السنوي للتسامح والتعايش، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش احتفاءً بهذا اليوم هو إعلان مهم، بأننا في الإمارات، حريصون كل الحرص، على التعاون التام، مع كل الدول والمنظمات، من أجل نشر التسامح، وبث الأمل والتفاؤل، في العلاقات، بين الأشخاص والطوائف والجماعات، سواء داخل الوطن أم خارجه.
وشاركت الإمارات العالم احتفاله باليوم الدولي للتسامح، حيث حرصت هذا العام على مواكبة هذه المناسبة من خلال فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح والتعايش» الذي انطلق بالتزامن مع «أسبوع التسامح والشمولية» في إكسبو 2020 دبي.
وتستضيف الأنشطة الدولية للمهرجان 125 شخصية عالمية بارزة ليقدموا رؤية شاملة ومتنوعة عن مستقبل التسامح العالمي، كما تتضمن الأنشطة إطلاق التحالف العالمي للتسامح اليوم الساعة 11:16 صباحاً.
وتعد الإمارات من الدول السباقة عالمياً في الحث على مبادئ التسامح والتعايش والسلام، حيث كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من أوائل القادة العالميين الذين عملوا على دعم وترسيخ قيم التسامح والتعايش في مجتمعاتهم، وستبقى أفعاله وأقواله في هذا المجال خالدة في تاريخ البشرية.
وعلى نهج الشيخ زايد، رحمه الله، تسير القيادة الرشيدة في الدولة، والتي نجحت في بناء منظومة التشريعات والمبادرات المحلية الداعمة لمبدأ التسامح، فيما واصلت العمل مع المؤسسات والمرجعيات الدينية حول العالم لتعزيز الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تضمن نبذ الكراهية.
مؤشرات 
وحجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات للتنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، حيث تحتل المرتبة الرابعة في مؤشر التسامح مع الأجانب وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التوجهات نحو العولمة بموجب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة السابعة في مؤشر التماسك الاجتماعي وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والحادية عشرة في مؤشر التسامح مع الأقليات بحسب تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة من الإنجازات في تدعيم التسامح ونشر قيم التعايش محلياً وعالمياً، حيث أنشأت في عام 2013 «مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف»، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين».
وأصدرت الإمارات في يوليو 2015 مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018، والذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر.
وخصصت الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وقد شهد ذلك العام اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بأبوظبي، والذي صدر عنه «وثيقة الأخوة الإنسانية».
نهج
ترجمت الإمارات نهجها الداعم لنشر قيم التسامح والسلام بإطلاق مجموعة من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي، وفي هذا الإطار تبرز «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» و«جائزة محمد بن راشد للتسامح» و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي» و«جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام».

الدولة تشارك العالم الاحتفاء بالتسامح

نهيان بن مبارك:  التعايش سلوك مجتمعي في الإمارات

3800842.jpg

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بقيادتها الرشيدة وأبنائها حريصة على نقل رسالتها الإنسانية القائمة على التسامح والسلام إلى العالم، وهي تجسد هذه الرسالة عبر احتضانها للتنوع الإنساني الثقافي والديني على أرضها، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحويل مجموعة القيم الأخلاقية التي امتاز بها المجتمع الإماراتي إلى منظور تشريعي وسلوك مجتمعي مستدام.
وأضاف - بمناسبة اليوم العالمي للتسامح - : " أن من نعم الله ، على هذا الوطن العزيز ، أن هيأ له قادة ًكراماً ، يتسمون بالحكمة والشجاعة ، والثقة بالنفس ، والقدرة على الإنجاز ، بل والنظرة الثاقبة للمستقبل - لقد كانت القيادة الرشيدة للوطن ، التي بدأت مع المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ، هي العامل الرئيسي ، فيما نراه في الدولة ، من تسامح، وتعايش ، ورخاء ، واستقرار ، في ربوع الوطن كله ، وفيما نراه كذلك، من المكانة المرموقة للدولة في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية ، وكذلك مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، بين دول العالم أجمع ."
وأشار معاليه إلى التجربة الناجحة للدولة والممتدة لنحو 50 عاما من تأسيسها قائمة على أن يكون الوطن دائماً نموذجاً وقدوة في تنمية القيم والمبادئ الإنسانية القائمة على التعايش والتآخي ونبذ كل أشكال التعصب والكراهية.
وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح يتزامن هذا العام مع استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي وهو ما يشكل فرصة لإظهار ونقل رسالتنا إلى العالم انطلاقا مع الحدث العالمي وتحقيق التواصل الإيجابي بين شعوب العالم، وتوفير فرص التعاون والعمل المشترك لما فيه الخير للجميع.
وأضاف أن المهرجان السنوي للتسامح والتعايش ، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش احتفاء بهذا اليوم هو إعلان مهم ، بأننا في الإمارات ، حريصون كل الحرص ، على التعاون التام ، مع كافة الدول والمنظمات ، من أجل نشر التسامح ، وبث الأمل والتفاؤل ، في العلاقات ، بين الأشخاص والطوائف والجماعات ، سواء داخل الوطن أو خارجه.
وتشارك الإمارات اليوم العالم احتفاله باليوم الدولي للتسامح حيث حرصت هذا العام على مواكبة هذه المناسبة من خلال فعاليات "المهرجان الوطني للتسامح والتعايش" الذي انطلق بالتزامن مع "أسبوع التسامح والشمولية" في إكسبو 2020 دبي.
وتستضيف الأنشطة الدولية للمهرجان 125 شخصية عالمية بارزة ليقدموا رؤية شاملة ومتنوعة عن مستقبل التسامح العالمي، كما تتضمن الأنشطة إطلاق التحالف العالمي للتسامح اليوم الساعة 11:16 صباحاً.
وتعد الإمارات من الدول السباقة عالميا في الحث على مبادئ التسامح والتعايش والسلام، حيث كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من أوائل القادة العالميين الذين عملوا على دعم وترسيخ قيم التسامح والتعايش في مجتمعاتهم، وستبقى أفعاله وأقواله في هذا المجال خالدة في تاريخ البشرية.
وعلى نهج الشيخ زايد "رحمه الله" تسير القيادة الرشيدة في الدولة والتي نجحت في بناء منظومة التشريعات والمبادرات المحلية الداعمة لمبدأ التسامح، فيما واصلت العمل مع المؤسسات والمرجعيات الدينية حول العالم لتعزيز الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي تضمن نبذ الكراهية والتمييز لتسهم تلك الجهود في رسم خريطة طريق إماراتية للتسامح العالمي.
وحجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات للتنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، حيث تحتل المرتبة الرابعة في مؤشر التسامح مع الأجانب وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التوجهات نحو العولمة بموجب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة السابعة في مؤشر التماسك الاجتماعي وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والحادية عشرة في مؤشر التسامح مع الأقليات بحسب تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية، كما صنفها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أيضاً في نفس المرتبة في مؤشر المرونة والقدرة على التكيّف، وفي المرتبة الثانية عشرة في مؤشر المسؤولية الاجتماعية التي تنهض بها الدولة تجاه المواطنين والمقيمين.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة من الإنجازات في مجال تدعيم التسامح ونشر قيم التعايش محليا وعالميا حيث أنشأت في عام 2013 "مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف"، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف، كما أسست في يوليو 2014 "مجلس حكماء المسلمين"، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي.
وأصدرت الإمارات في يوليو 2015 مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية يهدف إلى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، واستحدثت في فبراير 2016 وزارة للتسامح لأول مرة في العالم والتي أصبح مسماها وفقا للتعديل الوزاري في يوليو 2020 وزارة التسامح والتعايش، وفي 8 يونيو 2016 اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح.
وفي 21 يونيو 2017 أصدرت الإمارات قانون تأسيس المعهد الدولي للتسامح، كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018 والذي يعمل على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر.
وخصصت الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وقد شهد ذلك العام اللقاء التاريخي بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في ابوظبي، والذي صدر عنه "وثيقة الأخوة الإنسانية" من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، حيث وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح، كما تم الإعلان عن بناء "بيت العائلة الإبراهيمية" ليجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي تعيشه مختلف الأعراق والجنسيات من العقائد والأديان المتعددة في دولة الإمارات.
وترجمة الإمارات نهجها الداعم لنشر قيم التسامح والسلام بإطلاق مجموعة من الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تصب في مصلحة تعزيز التعايش السلمي وفي هذا الإطار تبرز "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" و"جائزة محمد بن راشد للتسامح" و"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" و"جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام".

العالم يحتفي بالتسامح.. ونهيان بن مبارك: الإمارات حولت التعايش إلى سلوك مجتمعي مستدام

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح أول مسلم لمنصب سفير متجول لشؤون الحريات الدينية الدولية، يدعى رشاد حسين.
 وأوضح البيت الأبيض في بيان إن حسين هو أول مسلم يتم ترشيحه ليكون سفيراً متجولا للحرية الدينية الدولية.
ووفقاً لتقارير إعلامية، سبق لحسين المنحدر من أصول هندية مسلمة أن شغل منصب نائب المستشار القانوني للرئيس السابق باراك أوباما، ثم عينه مبعوثا خاصا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتولى في العام الأخير من إدارة أوباما منصب مبعوث خاص لمبادرة الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.
حسين البالغ من العمر 42 عاما، ومولود في ولاية وايومنغ لأبوين مهاجرين من أصول هندية، يحمل شهادة الماجستير في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة هارفارد، إضافة لنيله شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية جون كينيدي.
وقبل إعلان البيت الأبيض الجمعة، كان حسين يشغل منصب مدير المشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي، وعمل سابقا بمنصب كبير المستشارين في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.
وفي أدواره كمبعوث، عمل حسين مع منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع الشراكات في التعليم وريادة الأعمال والصحة، والأمن الدولي والعلوم والتكنولوجيا، وفقا لبيان البيت الأبيض.
وقاد حسين أيضا الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية وحماية الأقليات الدينية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وقبل انضمامه إلى إدارة أوباما، عمل رشاد في اللجنة القضائية بمجلس النواب.

أول مسلم سفيراً للحريات الدينية بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح أول مسلم لمنصب سفير متجول لشؤون الحريات الدينية الدولية، يدعى رشاد حسين.

أجاز سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات لثلاث جماعات في دول الأقليات المسلمة بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة.
وقال سماحته في جواب على سؤال حول جواز إقامة الأقليات المسلمة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات بسبب كثرة المصلين في ظل الإجراءات الاحترازية وقلة المساجد:" لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ من غير ضرورة ولا حاجة ماسة لأن هذا عمل محدث، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وأجازها بعض أهل العلم عند الحاجة وبحسبها، وفي حالنا هذه الأيام مع جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، وحيث أن حفظ النفوس وصيانتها من مقاصد الشريعة الكبرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ )، واجتماع المصلين بأعداد كبيرة مظنة العدوى وانتشار المرض، ولعدم تفويت هذا الفضل على المسلمين، خصوصا في دول الأقليات المسلمة ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة فنرى والله أعلم بجواز ذلك، في مثل هذه الظروف، هذا ما تيسر إيراده والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد".

مفتي السعودية: يجوز إقامة صلاة العيد 3 مرات لـ 3 جماعات في دول الأقليات المسلمة

أجاز سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات لثلاث جماعات في دول الأقليات المسلمة

دعا مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة وكافة بلدان العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة باعتماد يوم 15 مارس من كل عام، يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.
يأتي اختيار يوم 15 مارس بالتحديد ليكون يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، كونه يوافق ذكرى حادث الهجوم على مسجدين بمدينة كريستشيرش في نيوزيليندا عام 2019، والذي راح ضحيته عشرات من المسلمين أثناء أداء صلاتهم، لنذكر بخطورة نشر الكراهية والعداء للمسلمين وما يمكن أن تفضي إليه من جرائم إرهابية بشعة تودي بحياة الأبرياء.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تكشف فيه التقارير الدولية والإحصائيات الرسمية عن تنامي مخيف للمشاعر والهجمات المعادية للمسلمين على مستوى العالم، خاصة في البلدان ذات الأقليات المسلمة، ما دفع كثيرا من الأصوات للتحذير من تفشي “وباء الإسلاموفوبيا” الذي يغذيه خطاب الكراهية والعداء لكل ما له علاقة بالإسلام.
وأكد “صوت الحكمة” أن دعواه تأتي استكمالا لجهوده السابقة في هذا المجال، حيث سبق وأطلق حملة عالمية لجمع التوقيعات الإلكترونية العام الماضي، لمطالبة منظمة الأمم المتحدة باعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، وهي الحملة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الشبكات الاجتماعية وشارك الكثيرين بالتوقيع فيها من مختلف بلدان العالم، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه ولم يتلق المركز استجابة واضحة من الأمم المتحدة على حملته.
وشيستند المركز في دعواه، إلى تصريحات عدة للأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غويتريش، حذر فيها مرارا من تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم وانعكاس ذلك على أوضاع اللاجئين، ودور خطاب الكراهية في تنمية هذه الظاهرة، وكيف تعد معاداة الإسلام من أكثر العوامل التي تغذي الإرهاب وتصب في مصلحة التنظيمات المتطرفة، وهو ما يجعل الاستجابة لمطلب اختيار يوم عالمي للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، اتساقا واضحا وصريحا مع تلك التصريحات.
كما يؤكد المركز أن الإسلاموفوبيا مجرمة طبقا لـ(إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله)؛ إذ ينطبق على الإسلاموفوبيا كل ما ينطبق على التمييز العنصري، ما يجعل هذه الظاهرة بمثابة إنكار لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب، وهو ما يجعل مناهضتها والتصدي لها ورفع الوعي بخطورتها أمرا حيويا لا يقبل التأخير.
لذا، يأمل مركز صوت الحكمة، أن تحصد دعواه الدعم اللازم لدفع الأمم المتحدة للاستجابة لهذا المطلب، واعتماد يوم 15 مارس من كل عام بوصفه “اليوم العالمي للتضامن ضد الإسلاموفوبيا”، ما يساهم في تشجيع كافة المؤسسات والجهات والأفراد في مختلف بلدان العالم على مناهضة الظاهرة ومنع الأسباب المؤدية إليها، وخلق ظروف ملائمة للمجتمعات متعددة الأعراق والأديان لتكون جامعة ومتناغمة.

“صوت الحكمة” يطالب باعتماد 15 مارس يومًا عالميًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا

عادت ميانمار مجدداً إلى دوامة الصراع بين العسكر والمدنيين، على إثر الانقلاب الذي قاده الجيش مطلع الشهر الحالي ضد الحكومة المنتخبة، والتي تقودها «أونغ سان سو كي»، زعيمة حزب الرابطة الوطنية، التي فازت فوزاً كاسحاً في انتخابات نوفمبر الماضي، مقابل فوز هزيل لحزب «التضامن والازدهار»، المدعوم من الجيش، وبالتالي، فشله في الحصول على ما يعتقده العسكر أنه نصيبهم العادل من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية.
ويذكرنا المشهد في ميانمار، بما اعتدنا عليه في الخمسينيات والستينيات في العراق وسوريا، زمن الانقلابات العسكرية المتتالية.. جنود مدججون بالرشاشات الأوتوماتيكية، يحرسون المواقع الاستراتيجية، وضباط بملابس الكاكي، تزين صدورهم النياشين النحاسية، يشكلون مجلساً للقيادة، ويعلقون العمل بالدستور، وبيانات من الإذاعة، تبشر بعهد جديد من المن والسلوى، ورموز من «العهد البائد»، محتجزون أو مطاردون.
والحقيقة أن هذا البلد الآسيوي سيئ الحظ، وقع مرة أخرى فريسة لجشع العسكر وعشقهم للسلطة، بعد أن ظن الكثيرون أن الضغوط الدولية، نجحت في الحد من غلوائهم وشراستهم في عالم مختلف، لم يعد فيه مكان للبيان رقم واحد، أو إعلان الأحكام العرفية.
والحقيقة الأخرى، أن الذين قاموا بالانقلاب، ليسوا سوى امتداد لأولئك الذين أدخلوا ميانمار (أو بورما)، في نفق شديد البؤس والقتامة، منذ أن قام الجنرال ني وين عام 1962، بانقلابه ضد أول حكومة ديمقراطية منتخبة، واتبع نهجاً سياسياً واقتصادياً غريباً، مزح فيه بين الأفكار الماوية والتوجهات الستالينية، فكان نتاج تلك «العبقرية»، التخلف المرير، الذي ساد مختلف أوجه الحياة، في بلد كان يـُنتظر أن يتحول إلى سنغافورة أخرى بعد استقلالها.
وكما جرت العادة في مثل هذه الأحوال، لم يجد عسكر ميانمار، ما يبررون به انقلابهم، سوى أن انتخابات نوفمبر 2020 شابها التزوير، وأن المادتين 417 و418 من دستور البلاد (وهو دستور صاغه جنرالات الجيش بأنفسهم في عام 2008)، تمنحان الرئيس سلطة إعلان الطوارئ، وتجيزان نقل كافة السلطات إلى القائد العام للجيش، وهو الجنرال «مين أونغ هلاينغ». ولأن الرئيس «ويت مينت»، لم يعلن حالة الطوارئ، تمّ اعتقاله، فقام نائبه «مينت سوي» بالمطلوب، فكافأه الانقلابيون بتنصيبه رئيساً صورياً للبلاد.
والأخير، لمن لا يعرفه، من الجنرالات الدمويين، ومن قادة الجيش المخضرمين، وكان من المقربين للجنرال «تان شوي»، الذي حكم ميانمار بقبضة حديدية بين عامي 1992 و2011، وهو الذي جعله عضواً في المجلس العسكري الحاكم، وعينه قائداً للعاصمة، وبصفته تلك، أشرف في 2002 على اعتقال عائلة الديكتاتور الأسبق ني وين، وإبادة رئيس المخابرات السابق الجنرال «خين نيوت» في 2004، وسحق ثورة الرهبان البوذيين عام 2007.
أما القائد الفعلي للبلاد الآن، فهو هلاينغ، الذي خلف الزعيم السابق «تان شوي» في قيادة الجيش عام 2011، وكان قبل ذلك رئيساً للأركان، وهو مدان دولياً، بسبب قيادته لأعمال الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
إن الدافع الحقيقي وراء الانقلاب، هو مخاوف الجنرالات من أن الساسة المدنيين المنتخبين، سيحاولون استغلال فوزهم بـ 396 مقعداً برلمانياً من أصل 476، لإحداث تعديلات دستورية، تقلص سلطة الجيش المتمثلة في سيطرته على ربع مجلس النواب، وثلاث وزارات رئيسة (الدفاع والداخلية وشؤون الحدود).
ولهذا، لم يكتفوا باعتقال رئيس البلاد، بل احتجزوا أيضاً «أونغ سان سوكي» وزعماء حزب الرابطة الوطنية، وممثليها في الولايات، علاوة على نشطاء بارزين مؤيدين للديمقراطية.
توقع جنرالات ميانمار، أن العالم بأسره سوف يواجه انقلابهم بالتنديد، وهو ما فعلته الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والهند واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، علاوة على الأمم المتحدة.
أما شريكات ميانمار في منظومة آسيان، فقد اكتفت بالدعوة إلى ضبط النفس، معتبرة أن ما حدث أمر داخلي، وذلك تطبيقاً لمبدأ معمول به في المنظومة، هو عدم تدخل الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.
وربما لهذا السبب، استبق الانقلابيون ردود الأفعال الخارجية، بوعد حول إجراء انتخابات عامة جديدة ونزيهة خلال عام واحد.
وإذا صدقوا في وعدهم، فإن المتوقع هو أن يعملوا خلال هذه المدة، على وضع نظام جديد للانتخابات، بحيث يعتمد التمثيل النسبي بديلاً عن نظام الأغلبية، حيث إن حزب الرابطة الوطنية، استفاد من نظام الأغلبية في تحقيق الفوز في انتخابات 2015 و2020، بسبب عدم وجود حزب ينافسه في الجماهيرية والقدرة على التحشيد، بينما نظام التمثيل النسبي، يحسن من فرص الأقليات والأحزاب الصغيرة للفوز، وهذا الأخير، هو ما يريده العسكر، بسبب هامشية الحزب المحسوب عليهم.
هذا علماً بأنه بعد انتخابات 2020، حاولت بعض الأحزاب الصغيرة، مناقشة التحول إلى نظام التمثيل النسبي، لكن حزب الرابطة الوطنية رفض ذلك.

عودة ميانمار إلى أحضان العسكر

شهد اليوم الاثنين، اعتقال واحدة من أهم الرموز المعارضة للدكتاتورية العسكرية في ميانمار رغم وصولها سدة الحكم في ميانمار بعد معاناة طويلة، بعد أن أعلن الجيش إحكامه على السلطة لمدة عام، بحجة أن الانتخابات "مزورة". 
اعتبرت مستشارة الدولة،  أون سان سو تشي، لعقود من الزمن رمز المعارضة الأبرز في البلاد، وبسبب مواقفها المناهضة لنظام المؤسسة العسكرية، تعرضت لأبشع المضايقات ووضعت في الإقامة الجبرية لعدة أعوام.
وبسبب ضلوع النظام في مجازر ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أضحت سوتشي، على النقيض، رمزا للتمييز ضد الأقليات في بلادها.
ورغم أنها تعرضت لانتقادات دولية واسعة، بالأخص وأنها حائزة على جائزة نوبل، إلا أن شعبيتها لم تتضاءل محليا، وهذا انعكس على نتائج الانتخابات التي صبت لصالح حزبها الحاكم في الثامن من نوفمبر الماضي.
ورفع ناشطون حقوقيون دعوى قضائية في الأرجنتين ضد مسؤولين كبار في ميانمار، ومن بينهم أون سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يتهمونهم فيها بارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وفق "قناة الحرة".
من هي  أون سان سو تشي؟
سو تشي، من مواليد 19 يونيو 1945 ، في رانغون ، بميانمار، هي سياسية وزعيمة معارضة، ابنة أونغ سان، البطل الوطني وفقيد بورما المستقلة وخين تشي الدبلوماسية البارزة.
شغلت العديد من المناصب الحكومية منذ عام 2016 ، بما في ذلك منصب مستشارة الدولة، مما جعلها الزعيمة الفعلية لميانمار.
كانت تبلغ من العمر عامين عندما اغتيل والدها. التحقت بالمدارس في بورما حتى عام 1960، عندما تم تعيين والدتها سفيرة في الهند. 
وبعد سنوات الدراسة في الهند، التحقت بجامعة أكسفورد، حيث التقت بزوجها، الباحث البريطاني، مايكل آريس. 
أنجبت هي وأريس طفلين وعاشت حياة هادئة حتى عام 1988 ، عندما عادت إلى بورما للتكفل بوالدتها المحتضرة، تاركة وراءها زوجها وأبناءها. 
وهناك، عجلت المذبحة الجماعية للمتظاهرين ضد الحكم الوحشي للرجل العسكري القوي، يو ني وين، دخولها إلى المعترك السياسي، والنضال السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
النشاط والاقامة الجبرية 
في يوليو 1989، وضعت الحكومة العسكرية للاتحاد المسمى حديثًا (جمهورية اتحاد ميانمار) سو تشي رهن الإقامة الجبرية في يانغون (رانغون) واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي. 
بعدها، عرض الجيش إطلاق سراحها شريطة مغادرة ميانمار ، لكنها رفضت وآثرت البقاء مسجونة حتى عودة البلاد إلى حكومة مدنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. 
فاز حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (NLD)، الذي شاركت سو تشي في تأسيسه عام 1988، بأكثر من 80 في المئة من المقاعد البرلمانية التي تم التنافس عليها عام 1990، ولكن تم تجاهل نتائج تلك الانتخابات من قبل الحكومة العسكرية.
في عام 1991، حصلت على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها في تحقيق التغيير في بلادها سلميا، وأصبحت أيقونة للحقوق المدنية في العالم.
وأدى خبر حصولها على الجائزة  إلى تشويه سمعتها من قبل الحكومة، وحيث كانت لا تزال محتجزة، استلم ابنها ألكسندر آريس الجائزة نيابة عنها.
أُطلق سراح سو تشي من الإقامة الجبرية في يوليو 1995، رغم فرض قيود على قدرتها على السفر خارج يانغون. 
وفي العام التالي، حضرت مؤتمر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، لكن الحكومة العسكرية استمرت في مضايقتها وحزبها. 
وفي عام 1998،شكّلت السياسية لجنة تمثيلية أعلنت أنها البرلمان الحاكم الشرعي للبلاد، ووضع المجلس العسكري سو تشي مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية، من سبتمبر  2000 إلى مايو 2002، بدعوى انتهاكها القيود بمحاولة السفر خارج يانغون. 
وفي أعقاب المصادمات بين الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمتظاهرين الموالين للحكومة في عام 2003، أعادتها الحكومة إلى الإقامة الجبرية.
واستمرت الدعوات للإفراج عنها في جميع أنحاء المجتمع الدولي في مواجهة التجديد السنوي لعقوبتها، وفي عام 2008، تم تخفيف ظروف إقامتها الجبرية، مما سمح لها بتلقي بعض المجلات وكذلك الرسائل من أطفالها الذين يعيشون في الخارج.
وفي عام 2009، أعلنت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن احتجازها غير قانوني بموجب قانون ميانمار.
وفي مايو من نفس السنة، وقبل انقضاء وقت قصير من انتهاء مدة آخر حكم لها، وجهت إليها تهمة انتهاك شروط إقامتها الجبرية بعد أن دخل متطفل مجمع منزلها وقضى ليلتين هناك. 
وفي أغسطس، أُدينت وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، على الرغم من تخفيف العقوبة على الفور إلى 18 شهرًا ، وسُمح لها بقضائها  في الإقامة الجبرية. 
وخلال إدانتها، كان الاعتقاد شائعًا داخل ميانمار وخارجها، بأن هذا الحكم الأخير صُمم خصيصا لمنعها من المشاركة في انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب (الأولى منذ عام 1990) والتي تقرر إجراؤها في عام 2010.
وأصبح هذا الشك حقيقة واقعة من خلال سلسلة من قوانين الانتخابات الجديدة، التي سُنّت في مارس 2010، أحدها منع الأفراد من أي مشاركة في الانتخابات إذا أدينوا بارتكاب جريمة، وآخر لا يسمح لأي شخص كان متزوجا من الترشح. 
ودعماً لسو تشي، رفضت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إعادة التسجيل بموجب تلك القوانين الجديدة (كما هو مطلوب) وتم حلها. 
واجهت الأحزاب الحكومية معارضة قليلة، في انتخابات 7 نوفمبر 2010، وفازت بسهولة بأغلبية ساحقة من المقاعد التشريعية وسط مزاعم واسعة النطاق بالتزوير. 
تم إطلاق سراح سو تشي من الإقامة الجبرية، بعد ستة أيام من الانتخابات، وتعهدت بمواصلة معارضتها للحكم العسكري.
وقامت السلطات العسكرية بتخفيف القيود المفروضة عليها بشكل أكبر خلال عام 2011، وسُمح لها بالاجتماع بحرية مع شركاء آخرين في يانغون، إحدى المدن الرئيسية في البلاد.
وبحلول منتصف العام تمكنت من السفر خارج المدينة، وفي أغسطس، التقت في العاصمة ناي بي تاو (نايبيداو) ، مع ثين سين، الذي أصبح الرئيس المدني لميانمار في مارس. 
وتبع ذلك اجتماعات أخرى رفيعة المستوى في وقت لاحق من العام، بما في ذلك تلك التي عقدت مع رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، ينجلوك شيناواترا، في أكتوبر ، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في ديسمبر. 
وفي غضون ذلك، تم تخفيف القواعد المتعلقة بالمشاركة السياسية، وقبل الانتخابات البرلمانية، في أبريل 2012. 
قامت سو تشي وحزبها بإطلاق حملة نشطة لأول انتخابات برلمانية يتم التنافس عليها علنًا في البلاد. 
وأسفر الاقتراع، الذي أُجري في أوائل نوفمبر 2015، عن فوز كبير لحزب سو تشي، التي تمكنت من تأمين أغلبية كبيرة بما يكفي من المقاعد في كلا المجلسين التشريعيين للسماح للحزب بتشكيل الحكومة الوطنية المقبلة. 
وبما أن سو تشي لم تكن قادرة على الترشح للرئاسة، اختارت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" صديقها المقرب، هتين كياو، كمرشح للحزب، على الرغم من أن سو تشي أشارت بوضوح إلى نيتها في حكم البلاد بالوكالة. 
وفي 15 مارس 2016 ، انتخب الأعضاء التشريعيون، هتين كياو، ليكون الرئيس الجديد للبلاد ، وتم تنصيبه في 30 مارس.
وشغلت سو تشي في البداية أربعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، كوزيرة للطاقة، ووزيرة التعليم، ووزيرة للخارجية، والوزيرة في مكتب الرئيس، لكنها تخلت عن أول منصبين في غضون أسبوع. 
ثم عُينت مستشارة دولة، وهو منصب أنشأه المجلس التشريعي حديثًا وأكد عليه، هتين كياو، ليصبح جزءا من القانون؛ وكان المنصب مشابهًا لمنصب رئيس الوزراء وربما أقوى من الرئيس. 
في دورها الجديد، ركزت على دعم السلام مع العديد من المنظمات العرقية المسلحة في البلاد، البالغة قرابة 20 منظمة، والتي كانت تشارك في حركات تمرد نشطة. 
على النقيض من بعض النجاح الذي تحقق على تلك الجبهة، واجهت سو تشي وإدارتها إدانة دولية واسعة النطاق بسبب معاملة الروهينغا المسلمين في ولاية راخين في ميانمار. 
وبعد بعض الهجمات التي شنها مسلحو الروهينغا على منشآت أمنية في عامي 2016 و2017، شرع الجيش والشرطة في حملة وحشية ضد المجموعة بأكملها، بزعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتسبب في فرار نسبة كبيرة من السكان من البلاد. 
ونظرًا لتاريخها كمدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، تم توجيه انتقادات حادة إليها على وجه الخصوص، واتهمت بعدم التنديد بأفعال قوات الأمن أو التدخل في العمليات العسكرية التي طالت الأقلية المسلمة. 
والأحد، أعلن الجيش اعتقاله لسو تشي، بينما أكّد حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الإثنين، أن الجيش قام بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية في البلاد.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدّة عام، وانتقلت صلاحيات الحكم إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هالينج، وسط تحذيرات أممية ودولية.

فائزة بنوبل للسلام ومتهمة بـالإبادة.. من هي زعيمة ميانمار أون سان سو تشي؟

المعروف أن الجيش السريلانكي نجح بالقوة العسكرية في إلحاق هزيمة ساحقة ماحقة بحركة نمور التاميل الانفصالية، التي سعت منذ عام 1983 إلى تكوين دولة منفصلة خاصة بالأقلية التاميلية في الأقاليم الشمالية والشرقية، من هذا البلد الآسيوي قليل الحظ.
كان الثمن باهظاً بطبيعة الحال وتمثل في مقتل نحو 100 ألف من الجانبين، وتخريب المنشآت الحيوية وتعطيل التنمية، وإيقاف النشاط السياحي (المصدر الأهم للدخل القومي) وغير ذلك.
والمعروف أيضاً أن حركة نمور التاميل لجأت في محاولاتها الانفصالية ضد الحكومة المركزية في كولومبو وضد الأغلبية السينهالية البوذية الحاكمة إلى أعمال إرهابية مقيتة، أدت إلى وضعها على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل العديد من الدول، مثلما أدان الكثيرون أساليب زعيم الحركة فيلوبيلاي برابهاكاران الباطشة والديكتاتورية بحق مواطنيه التاميل.
وكانت أعمال التاميل الإرهابية من منطلق مبدأ العين بالعين والسن بالسن، بمعنى كلما أوغلت كولومبو في اتباع سياسة المركزية المطلقة في الحكم وحرمان الأقليات وعلى رأسها الأقلية التاميلية من حقوقها، فإن كل فعل من أفعالها مباح.
بُعيد تحقيق الجيش السريلانكي للنصر في عام 2009، استبشر الكثيرون بأن السلام سيعمّ البلاد، وأن حكومة كولومبو سوف تعزّز انتصارها باتخاذ إجراءات من شأنها تلافي أخطاء الماضي من خلال إشراك الأقليات في السلطة أو إعطاء بعض الأقاليم صلاحيات إدارية واسعة، وذلك قطعاً لدابر أي محاولات انفصالية جديدة وتحقيقاً للوحدة الوطنية.
غير أنه من الواضح اليوم أن ذلك كان من وحي الخيال الرومانسي، وليس له مكان في عقول القابضين على السلطة في كولومبو، الذين يعتبرون أن فكرة الانفصال في وطن مستقل لا زالت تعشش في أذهان التاميليين، بالرغم من عدم وجود تهديد مسلح من جانبهم في الوقت الراهن، وأنه بالتالي لا مناص من وجود سلطة أكثر مركزية في كولومبو إنْ أرادت البلاد أن تحقق سلاماً طويل الأجل وتنمية مستدامة.
والحقيقة أنه مع عودة آل راجاباكسا إلى السلطة، وانتخاب غوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد، وتولّي شقيقه رئاسة الحكومة لوحظ منحى جديد في إدارة سريلانكا وهو عدم الاكتفاء بالسلطة المطلقة الناجمة عن انتخابات نيابية، وإنما أيضاً التطلّع إلى شكل جديد من أشكال هيمنة العرق السنهالي على مقادير الدولة وفق أيديولوجية قومية بوذية، بحيث لا يترك أدنى مساحة صغيرة للأقليات العرقية والدينية الأخرى للمشاركة في إدارة البلاد.
وهذه بطبيعة الحال عودة إلى النهج القديم الذي يستند إلى مفهوم أن التاميل، سواء كانوا مسلمين أو هندوساً، ليسوا سوى مهاجرين، وإن وطنهم الأم هو ولاية «تاميل نادو» في أقصى الجنوب الهندي المواجه لسواحل سريلانكا الشمالية، وأن تواجدهم في سريلانكا كان نتيجة لغزوات تاريخية قديمة أو مخططات استعمارية نفذها المستعمر البريطاني عام 1837م من أجل مصالحه.
ومثل هذا الكلام ردده مؤخراً وزير الطاقة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السريلانكية أوديا جامانبيلا الذي استنكر على الأقليات حلم المشاركة في السلطة على النحو المتّبع في الهند أو باكستان مثلاً.
ولعل ما يضعف موقف الأقليات في البلاد لجهة تحقيق بعض المكاسب، وفي الوقت نفسه يترك سريلانكا غنيمة للأغلبية السنهالية هو الانقسامات داخل صفوف الأحزاب السياسية المعارضة، بدليل أنهم لم ينجحوا في أكتوبر الماضي في منع تعديل دستوري يرفع سن الانتخاب إلى 20 عاماً، كما أنهم لم ينجحوا في الانتخابات الرئاسية الماضية في نوفمبر 2019 في تفويز المرشح ساجيت بريماداسا (الأقل تشدداً) في مواجهة غوتابايا راجاباسكا (الأكثر ديكتاتورية)، حيث حصل الأول على %42.99 من الأصوات مقابل %52.25 للثاني.
وعلى المنوال نفسه، فشلوا في تفعيل ما أجازه الدستور الثالث عشر، الذي سنّ في عام 1987، لجهة إنشاء مجالس الأقاليم كي يدير أبناء الأقاليم شؤونهم بأنفسهم، علماً بأن الطبقة السنهالية الحاكمة ناورت طويلاً حول هذا البند الدستوري، وعطّلته بحجة أنه فرض فرضاً عليهم من قبل نيودلهي.
ويمكن القول إن ما عزّز مخاوف الأغلبية السنهالية البوذية من هذا الأمر الاعتداءات الإرهابية التي نفذها متطرفون من الأقلية المسلمة عام 2018 ضد عدد من الفنادق والكنائس في كولومبو، والتي سقط فيها 269 شخصاً ما بين قتيل وجريح.
وخلاصة القول، إن الأغلبية السنهالية الحاكمة لا تجد أي مبرر، وقد انتصرت بالحديد والنار على التهديد الداخلي الانفصالي، لتقديم تنازلات للأقليات، مؤمنة بشدة بأن الأمة بحاجة إلى حكم زعيم قوي يساعده فريق من الوزراء المهنيين لوضع البلاد على طريق التنمية والازدهار.
والوزراء المهنيون هنا ــ بطبيعة الحال ــ هم من الرموز المتقاعدة من الجيش السريلانكي الذي يهيمن عليه السنهاليون منذ تأسيسه في عام 1948. وفي هذا السياق، يدور الحديث حول احتمال أن يُصار إلى تعديل الدستور للمرة العشرين، بحيث يدوّن فيه تركيز السلطة في شخص رئيس الجمهورية تفادياً لتكرار الأزمة الدستورية التي حدثت عام 2018 بين الأخير ورئيس الوزراء.

نتائج البحث عن: الاقليات المسلمة